مقاله مطالعه تطبیقی «عدم قابلیت استناد» در حقوق ایران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۳۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی «عدم قابلیت استناد» در حقوق ایران و فرانسه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم قابلیت استناد
مقاله اشخاص ثالث
مقاله ضمانت اجرا
مقاله استناد ناپذیری
مقاله حقوق فرانسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزانلو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی نسبی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«عدم قابلیت استناد» یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همه اعمال غیرقابل استناد، «اعتبار» میان طرفین عمل حقوقی و «بی اعتباری» نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز «عدم قابلیت استناد» با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین «قاعده ای عمومی» نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با «عدم نفوذ» و «بطلان نسبی» است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخه حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینه «تاثیر انگیزه»، «گستره مفهوم شخص ثالث»، «نوع عمل حقوقی»، «تاثیر معاملات متعاقب»، «وضعی یا شخصی بودن»، «اثر قهقرایی»، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعه کنونی جنبه تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.