مقاله عنوان فارسی: مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: مصدر الشریعه المشرفه فی النظام التقنینی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: مصدر الشریعه المشرفه فی النظام التقنینی للجمهوریه الإسلامیه فی إیران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: موازین اسلامی
مقاله احکام اسلامی
مقاله احکام اولیه
مقاله احکام ثانویه
مقاله احکام حکومتی (کلیدواژه عربی: الموازین الإسلامیه
مقاله الأحکام الإسلامیه
مقاله الأحکام الأولیه
مقاله الأحکام الثانویه
مقاله الأحکام الحکومیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین خیراله
جناب آقای / سرکار خانم: درویش متولی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است. از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوت احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، موید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.