مقاله عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: رابطه اذن و مسوولیت مدنی (عنوان عربی: علاقه الإذن بالمسؤولیه المدنیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اذن
مقاله اذن مطلق
مقاله اذن امانی
مقاله اذن ضمانی
مقاله ماذون و مسوولیت مدنی (کلیدواژه عربی: الإذن
مقاله الإذن المطلق
مقاله الإذن الامانی
مقاله الإذن الضمانی
مقاله المسؤولیه المدنیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیدمحمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست (بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۳) .عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند (محقق اردبیلی ۱۴۰۸، ۸، ۱۹۲). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است (میرزای قمی، ۱۴۱۳، ۲، ۱۵۴). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.