مقاله عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیه القانون والأحکام الحکومیه فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیه القانون والأحکام الحکومیه فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: حاکمیت قانون
مقاله حکم حکومتی
مقاله ولی فقیه
مقاله مصلحت
مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کلیدواژه عربی: حاکمیه القانون
مقاله الحکم الحکوم
مقاله ولی الفقیه
مقاله المصلحه
مقاله دستور الجمهوریه الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راعی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عطریان فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارت های متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راسا بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول ۵، ۱۱۰ و ۱۱۲ تبیین شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدون و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.