مقاله عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۸۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مفسدیت شروط نامشروع در عقد با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) (عنوان عربی: دراسه عن مفسدیه الشروط و الغیر شرعیه فی العقد علی رأی الإمام الخمینی (ره))
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شرط نامشروع
مقاله مفسدیت
مقاله صحت عقد
مقاله شرط ضمنی (کلیدواژه عربی: الشرط الغیر شرعی
مقاله المفسدیه
مقاله صحه العقد
مقاله شرط الضمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی قلعه جوقی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط – التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ضمنی، معامله را فسخ می کند.