مقاله طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۲۸۳ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهلیت
مقاله حجر
مقاله طلق بودن
مقاله عدم نفوذ
مقاله مورد معامله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر اساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می شود که مصداق این بحث است. این مقاله می کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مساله و به ویژه، مصادیق به نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تاثیر اغلب آن ها در بی اعتباری قرارداد، می توان طلق بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می شود.