مقاله بررسی میزان استفاده قضات شهر تهران از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های قوه قضائیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استفاده قضات شهر تهران از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های قوه قضائیه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوه قضائیه
مقاله منابع چاپی
مقاله منابع الکترونیکی
مقاله قوه قضائیه
مقاله کتابخانه های قضایی
مقاله قاضیان ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی فر اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی میزان استفاده قضات شهر تهران از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه های قوه قضائیه، و یافتن دلایل و عوامل موثر بر استفاده قضات از این منابع در کتابخانه های مذکور.
روش پژوهش: روش انجام این پژوهش پیمایشی توصیفی است. جامعه پ‍ژوهش ۶۴۰ نفر، و حجم نمونه ۲۲۰ نفر از قضات شهر تهران، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد.
یافته ها: قضات به طور معنی داری (۲۷٫۵ درصد) به منظور افزایش کیفیت شغلی از کتابخانه استفاده می کنند. ۳۰٫۵ درصد افراد حجم نمونه از کتاب و ۳۱٫۴ درصد از مجلات در هر ماه یک بار استفاده می کنند، و از منابع الکترونیکی و پایان نامه ها به طور معنی داری استفاده نمی کنند. ۳۳٫۲ درصد از منابع الکترونیکی استفاده نمی کنند، ۳۱٫۴ درصد از اینترنت هیچ استفاده ای نمی کنند، ۳۱٫۴ درصد در هر سال یک بار از پایان نامه استفاده می کنند. هم چنین قضات از پایگاه های اطلاعاتی حقوقی به طور معنی داری در حد کم استفاده می کنند. مهم ترین دلایل عدم استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی، عدم دسترسی، کمبود وقت و عدم اطلاع از وجود منابع می باشد. نتایج نشان می دهد که بین میزان استفاده قضات از منابع کتابخانه های قوه قضاییه و افزایش کیفیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بنابراین فرضیه این پژوهش تایید می شود.
نتیجه گیری: افزایش کیفیت شغلی مهم ترین عامل استفاده قضات از منابع کتابخانه می باشد. از نظر میزان استفاده کتاب و مجلات جایگاه نخست را در بین جامعه آماری دارد. میزان استفاده از منابع الکترونیکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. مهم ترین دلایل عدم استفاده از منابع کتابخانه های مذکور، کمبود و مجهز نبودن کتابخانه ها، آگاهی رسانی ضعیف کتابخانه های موجود، و از طرفی کمبود وقت قضات برای استفاده از منابع این کتابخانه ها می باشند.