پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و منصوب مسئول در قبال شهروندان تاکید دارد و به همین دلیل ایران از جمله کشورهایی محسوب می شود که باید مسئولیت پاسخگویی عمومی اعم از مالی و عملیاتی در آن تحقق و ارتقاء یابد. تنها ابزار مسئولیت پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی ایران ، صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور است که در اجرای قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب ۱۳۶۵ همه ساله و از سال ۱۳۶۱ تاکنون تنظیم و به دیوان محاسبات صورت حسابک شورتسلیم می شود.

مذکور که منحصراً اطلاعات مربوط به درآمد و سایر دریافت ها و هزینه و سایر پرداخت های واقعی سال مالی در آن درج و با ارقام مصوب پیش بینی شده مقایسه می شود مبنای تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه موضوع اصل ۵۵ قانون اساسی قرار می گیرد که از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد. گزارش تفریغ بودجه و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نیز بعلت آنکه از صورتحسابهای دستگاه های اجرایی استخراج می شود ، دارای همان نارسایی های مورد اشاره است و لذا فقط بخشی از مسئولیت پاسخگویی مالی دولت در مورد بودجه سالانه را پوشش می دهد.