سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی زارعشاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

از قواعد حقوق کلاسیک و قوانین موضوعه ، قواعد حاکم بر اعمال حاکمیتی و تصدی است. پذیرش این قاعده،اقتضاء دارد که هر نوع فعالیت و اقدامی در چارچوب اعمال حاکمیتی با مجوز و نظارت حاکمیت و قوای حاکمباشد. هر چند تحت عناوین انجمنهای صنفی و به هدف حل و فصل امور خصوصی مردم باشد.بنابراین ، امر وکالت هر چند بر اساس قواعد حقوق خصوصی تنظیم و اداره می شود، لیکن برخی امور وویژگی های آن موجب غلبه و صبغه امر عمومی و حاکمیتی بر آن می شود.از این امور است موارد زیر:- الزام قانونی قوه قضائیه و قضات بر پذیرش و کیل و درخواستهای رسمی و قانونی و ورود آنها به پروندههای قضایی و اسناد دولتی و مطالعه آنها. (مستنبط از اصل ۳۵ قانون اساسی) ؛- مجاز بودن کانون های وکلا به رغم آنکه واحد صنفی می باشند- اگر چه واحد صنفی صرف نیستند- بهصدور پروانه وکالت و اعطای مجوز اشتغال یا عدم صدور مجوز اشتغال برای متقاضیان به امر وکالت درمحاکم دادگستری از سوی قانونگذار،چنانکه چنین اذن و اجازه ای به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه درسالیان اخیر داده شده است؛- ارتباط وکیل با مراجع قضایی و شرکت در فرایند دادرسی و مشارکت وکیل با قاضی در کشف حقیقت واجرای عدالت؛- صلاحیت کانون وکلا به تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنها و تواناییسلب صلاحیت وکالت وکلا؛- و: ….امور فوق ونظایر آن اقتضاء دارند ، که کانون وکلا مبادرت به فعالیت حاکمیتی و نه تصدی می کند .بنابراین ، تاکید بر استقلال کامل کانون وکلا دارای مبنا و محمل حقوقی و قانونی نیست. در چنین صورتیضرورت تعامل و گفت وگو با قوه قضائیه ونهادهای حاکمیتی در نحوه اعمال نظارت قوه قضائیه درکانونهای وکلا و میزان این نظارت مورد پیشنهاد جدی نگارنده است.