در حکومتهای دموکراسی ، پاسخگویی دولت به مردم وجود دارد. مطابق بند ۱۵۶ بیانیه مفهومی شماره یک GASB ، پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزارشهای مالی دولتی است . مسئولیت پاسخگویی مستلزم فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی است. در قانون اساسی ، حکومت از سه قوه (قانون گذاری-اجرایی-قضایی) تشکیل شده است. مجلس قانونگذاری در موضوعات مختلف با توجه به نظر اهل فن در آن حوزه قوانین را تنظیم می کند. قوه قضائیه نیز قوانین مربوط به اجرا و عدم اجرا موضوعات مختلف را عهده دار است . پس از قوه قانونگذاری و قوه قضائیه ، قوه اجرایی مسئولیت اجرایی آنچه حکم شده است را دارد . قوه قضائیه توسط هر مقامی که در دولت تعیین شود پس از آن یک نهادکاملاً مستقل است و نباید وابستگی به هیچ نهاد یا سازمانی داشته باشد.دولت (قوه اجرایی) در مورد اجرای بودجه مصوب در مقابل قوه مقننه پاسخگوست و هر دو قوه (اجرایی و مقننه) نیز در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند.

شماری از متفکرین حسابداری نظیر یوجی ایجیری در سال ۱۹۸۳ ، روبرتسون و اسکاپنر در سال ۱۹۸۵ و ویلیامز در سال ۱۹۸۷ اعلام کردند که استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر استفاده از چارچوب نظری مبتنی برتصمیم گیری ، در حسابداری عمومی و حتی بخش خصوصی برتری دارد. پروفسور یوجی ایجیری در سخنرانی معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای تصمیم گیری و یا بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین شود. در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری ، هدف حسابداری فراهم ساختن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی است.