سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نوتاش – عضو هیات علمی آموزشی گروه مدیریت و علوم انسانی، دکتری مدیریت راهبردی

چکیده:

مهمترین هدف کشورها و جوامع توسعه اقتصادی است تا از آن طریق ثروت و رفاه را برای جوامع خود به ارمغان آورند. بدون فراهم نمودن بسترها، شالوده ها و ساختار های توسعه، هیچگونه تحول و توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد. تشکل ها و نهادهای حرفه ای با مجموعه ای از انسان های متخصص به عنوان زیر ساختی مهم در توسعه جوامه نقش اساسی ایفا می نمایند. بدیهی است که صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. بنابراین حمایت از ایجاد و نیز تقویت این گونه تشکل های بیمه ای لازمه تحول و توسعه در صنعت بیمه می باشد. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار کارگران و کارفرمایان می توانند برای حفظ منافع خود انجمنهای صنفی تشکیل دهند. بر اساس بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده تا زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیر دولتی صنفی-تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه ریزی سیاستگذاری های مربوزطه ایجاد نماید. قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در پی تسهیل و زمینه سازی برای تاسیس انجمنهای صنفی-حرفه ای و اخذ نظرات مشورتی از آنها به منظور تحقق مقررات و اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوزی در رشته های مرتبط و در نتیجه ارتقاء نقش و جایگاه بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور است، اما هنوز سیاست گذاری، هدایت و نظارت و حتی به نوعی تصمیم سازی در واحدهای واگذار شده همچنان در اختیار بخش دولتی است. دراین مقاله با بررسی اهمیت و نقش نهادها صنفی و حرقه ای در ارتقاء بهره وری و توسعه صنعت بیمه بویژه در بنگاه های بزرگ اقتصادی، نتایج حاصل از فعالیت این تشکل ها و دستاوردهای مهم آن برای جامعه نیز احصاء گردیده است.