سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک گودرزی نژاد –

چکیده:

در سالیان اخیر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک اقدام استراتژیک نزد سازمانهای مختلف مطرح شده است. مطابق تعاریف مدیریت استراتژیک تصمیمی استراتژیک است که نیاز به صرف منابع مالی جهت اجرای آنان دارد. اما سوالی که مطرح میشود این است که چند درصد از س ازمانهای ایرانی اثربخشی این سیستم را در بعد مالی مورد ارزیابی قرار داده اند؟ یکی از معضلات پاسخ دادن به این سوال نبود دیدگاه شفاف و روشن درخصوص تاثیر پذیری شاخصهای مالی ناشی از پیاده سازی این سیستم است که میتواند در یک نگاه کلان منجر به بهبود شاخصهای اقتص ادی ملی گردد . در مطلبی که در ادامه می آید سعی بر آن است که با استفاده از یک زبان مشترک و البته جذاب جهت مدیران (پول و مسائل اقتصادی ) در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت سخن بگوئیم و بررسی کنیم که آیا سیستم مدیریت کیفیت کمکی به بهبود اقتصاد گشور می نماید یا خیر؟ پس اجازه بدهید تا مدتی راجع به سیستم مدیریت کیفیت صحبتی به میان نیاورده و راجع به عوامل تاثیرگذار در اقتصاد ملی بررسی نمائیم: اگر بخواهیم اقتصاد ملی موفقی داشته باشیم طبیعتاً موارد ذیل میتواند به عنوان شاخصهای اقتصاد ملی مطرح شود: ١- میزان صادرات (حرکت به سوی افزایش تقاضای بین المللی) ٢- میزان واردات (حرکت به سوی کاهش تقاضای داخلی) (WTO) ٣- انطباق با تجارت جهانی ۴- کاهش قیمت و زمان تولید ارائه خدمات و محصولات قابل ایجاد در سطح کشور با هدف افزایش ارزش افزوده ۵- به روز بودن بر اساس شرایط تکنولوژیک دنیا در صورتیکه دولت پاسخگو بخواهد در این مسیر حرکت کند و با توجه به اینکه درآمد خود نسبت مستقیم با خالص محصول ملی و استهلاک سرمایه ها، سوبسیدهای دولتی و همچنین مخارج ملی دارد، باید در کنار درآمد ناشی از صادرات نفت به ایجاد بهره وری در جهت افزایش شاخصهای مذکور و در نهایت بالا بردن سطح درآمد ملی در سطح کشور اقداماتی را انجام دهد . پس در یک نگاه کلی سازمانهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در این زمینه در یک زنجیره مشخص و معین می توانند نقش غیر قابل انکاری را در این خصوص ایفا نمایند . هر چند درکنار این قضیه نباید از تهدیدهای ملی همچ ون رکود، تورم و بی کاری نیز بی اعتنا گذشت . برای تثبیت این موضوع عکس العمل مصرف کنندگان محصولات و خدمات، سیستم بانکی و بالاخره خود دولت یک فاکتور غیر قابل انکار میباشد. طبیعی است که وزارتخانه ها و سازمانهای ناظر نیز میتوانند باmonitoring پایش) اقدامات در این خصوص نقش نظارتی خود را ایفا نمایند اما سوالی که مطرح میشود این است که سازمانهایی که می خواهند در این مسیر قدم بردارند باید چه مواردی را رعایت نمایند