سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدجواد کبریتی کرمانی – کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه گیلان
یوسف براری چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و کارآموز کانون وکلا

چکیده:

بدون شک وضعیت موجود قوه قضائیه مورد رضایت مردم و حقوقدانان نمی باشد و رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه شایسته قضا در نظام اسلامی با توجه به پشتوانه غنی فقهی، تلاش وسیع و بهره گیری از دانش و فنون قضایی و استفاده از تمام ظرفیتهای فقهی و حقوقی را می طلبد. قوه قضائیه با اذعان به وجود کاستیهای فراوان در سیستم قضایی کشور، توسعه قضایی را هدف خویش قرار داده و گام هایی در زمینه های مختلف از جمله احیای دادسراها برداشته است. یکی دیگر از این اقدامات که اجرای صحیح آن می توانست در رفع برخی از مشکلات قوه قضائیه موثر باشد، تشکیلشوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت های مردمی و اصلاح ذات البین توسط مردم است تا بسیاری از پرونده ها توسط مردم با کدخدامنشی و پادرمیانی افراد موجه جامعه به صلح و سازش منتهی و ریشه عداوت و نزاع کنده شده و در نتیجه از حجم ورودی پرونده های دادگستری کاسته شود و در این راستا شورای حل اختلاف در سراسر کشور تاسیس شد. بنابراین یکی از نهادهای تازه تاسیس در کشور ما در سالهای اخیر شورای حل اختلاف می باشد. در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. ماده ۸ به بعد قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ تصویب شد، در خصوص صلاحیتهای شورا می باشد که بخشی از آن مربوط به امور کیفری است. ماده ۲۰ این قانون رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد (اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است) را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری می داند البته این به معنای لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست (ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف).