در خصوص تفتیش اماکن مقنن با آنکه بین مفهوم منازل و اماکن ، تفاوت قائل شده، ولی مقررات تفتیش و بازرسی منازل را در خصوص اماکن نیز جاری ساخته است . منظور مقنن از بکارگیری عبارت (اماکن ) معنای لغوی آن نبوده است ، بلکه مقصود اماکن عمومی است . اماکن از بعد حقوقی به مکان هایی گفته میشود که معد برای پذیرایی جماعت کثیر از یک صنف یا اصناف مختلف است .(جعفر لنگرودی، ١٣٨۵). مقنن در ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در کنار عبارت منازل، لفظ اماکن را نیز ذکر کرده: (تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن ها انجام می شود). لازم نیست مظنون یا متهم یا صاحب خانه ، مالک منزل یا اماکن عمومی باشد، بلکه متصرف قانونی محل باشد کافی است .

در رابطه با تفتیش بدنی افراد مقررات صریحی وجود ندارد، اینکه تفتیش بدنی مشمول مقررات بازرسی مسکن باشد یا مقررات بازرسی اموال، از نظر تئوری دارای اهمیت است  اما در عمل تفاوت چندانی ندارد. آنچه مهم است این است که مقررات ثابتی در خصوص تفتیش بدنی وضع گردد یا رویه قضایی واحدی اتخاذ شود. در حال حاضر از آنجا که قانون یا رویه قضایی واحدی بر تفتیش بدنی حاکم نمی باشد، اصل برائت اقتضا می کند که تفنیش بدنی افراد توسط پلیس یا ضابطین دادگستری به نیابت از سوی مقام قضایی ، فاقد وجهه قانونی باشد. در راستای انجام تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن، مقنن به مقام قضایی به طور عام و به ضابطین دادگستری در موارد خاص اجازه داده است تا به هر گونه اقدامی مبادرت ورزند و شاید بتوان این اختیار قانونی را مجوزی برای تفتیش بدنی مظنون یا متهم دانست .

با اینحال اصول حقوقی و رعایت امنیت و آزادی شهروندان ایجاب می نماید که مقام قضایی استفاده از اختیارات قانونی خود را به موارد قدر متیقن محدود نماید و فقط زمانی دستور تفتیش بدنی مظنون یا متهم را صادر کند که اولا دلایل و قرائن متیقنی دال بر اینکه آلات و ادوات ارتکاب جرم نزد مظنون یا متهم است ، وجود داشته باشد و ثانیا قبل از تفتیش بدنی توسط ضابطین دادگستری، مقام قضایی دستور کتبی صادر نماید و طی آن شخص یا اشخاص مظنون را با مشخصات کامل تعیین نماید. لذا بازرسی بدنی اشخاص در ملاء عام توسط پلیس و بدون هماهنگی و دریافت دستور کتبی از ناحیه مقام قضایی ، به هیچ وجه مستند قانونی نداشته و با اصول حقوقی مغایرت آشکار دارد و نمی توان احراز هویت افراد را بهانه ای جهت تفتیش بدنی ایشان قرار داد.