مقاله نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسوولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبنای مسوولیت مدنی
مقاله تقصیر
مقاله خطر
مقاله قابلیت انتساب
مقاله رابطه سببیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مبین حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اهمیت مبنای مسوولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوئییم، مساله مبنای مسوولیت مدنی، مهم ترین مساله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسوولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسوولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسوولیت مدنی ارائه شده است. بر اساس این نظریه، مبنای مسوولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است.
این نظریه مبنای فقهی دارد و می تواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علی رغم تصریح ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری می تواند مسوولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند که اصولا مسوولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسوولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسوولیت مدنی نوآوری هایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر می رسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.