سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

خسرو پهلوانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
غلامحسین کریمی کهکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

صحبت ازنظارت قضاییا زجمله مسائل حقوقی عمومی و به عنوان یک ابزار نظارتی برسازمان های اداری کشورها وکارکنان آن محسوب میشود درنظام های حقوقی مختلف به ویژه درنظام های رومی ـ ژرمن و کامن لا این موضوع دارای اهمیت استتاثیر این موضوع درنظام های رومی ژرمن به مراتب بالاتر از نظام کامن لا می باشد دربحث تطبیقی به بررسی نظام حقوقی کشور فرانسه ایران و نیز انگلیس پرداخته می شود از اهداف اصلی پژوهش بررسی تطبیقی میان سه کشور جهان می باشد روش توصیفی نیز مورد استفاده قرارگرفته و بدین نحو که برای یافتن منابع تحقیق و ارزیابی آنها و غنی تر شدن پژوهش ازمناع کتابخانه ای استفاده شده است درفرانسه شورای دولتی را درکنار دیوانعالی کشور و مظهرو استقلال قوه مجریه درمقابل قضائیه میدانند درانگلیس مواردی که درصلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته درداده های عمومی دادگستری حل و فصل میگردند درفرانسه براین باورند که اگر دادگاه های دادگستری دعاوی اداری را رسیدگی نمایند دخالت قوه قضائیه درقوه مجریه مجاز شناخته شده است.