پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی دارد تا توافقی. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نماید و عضو ناظر نیز باید آن را تصدیق کند.

-در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه موافق است؛ زیرا هدف در واقع این است که کل بدهی تاجر شناخته و کنترل شود.

باتوجه به اینکه تقسیم دارایی بدهکار ورشکسته موکول به این است که طلبهای طلبکاران قبلاً تشخیص و تصدیق شود و در نتیجه قبلاً اعلام گردد، هرگاه طلبی اعلام نشده باشد، طلبکار آن  نمی تواند در این تقسیم، شرکت کند و باید صبر کند تا پس از خاتمه ورشکستگی، در صورتی که بخواهد، علیه تاجر ورشکسته، منفرداً اقامه دعوی کند. و هزینه تأخیر در ارائه اسناد به عهده مدعی طلب است و البته محرومیت او موکول به این است که عذر موجهی برای عدم اعلام به موقع نداشته باشد، و الا طبق قواعد کلی می تواند تا پایان ورشکستگی طلب خود را اعلام کند.. از دیگر نتایج اعلام نکردن طلب این است که طلبکارنمی تواند در مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت کند.