مقاله مسوولیت مدنی پلیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مسوولیت مدنی پلیس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت مدنی (Civil liability)
مقاله پلیس (Police)
مقاله فعل (Action)
مقاله تقصیر (Fault)
مقاله ترک فعل (Omission)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسلو بختیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلیس، ممکن است در اجرای ماموریت های خود از طریق انجام فعل که گاهی توام با خطا و گاهی بدون خطا است یا ترک وظایفی که بر عهده دارد به عنوان ترک فعل، موجب خساراتی به اشخاص اعم از متهمین، مجرمین و یا اشخاص بی گناه دیگر شود. با توجه به این که پلیس وظایف متعدد و متنوعی بر عهده دارد؛ بنابراین مسوولیت مدنی نامبرده نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. بنابراین لازم است در این موارد، مبانی قانونی و شرایط مسوولیت مدنی یا عدم مسوولیت نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ضمن تبیین مبانی مسوولیت مدنی پلیس، به منظور کاربردی نمودن موضوع مورد بحث در هر مورد، مصادیق وقایع زیانباری که پلیس در به وجود آوردن آن نقش دارد، از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله مشتمل بر سه مبحث، ابتدا، مسوولیت ناشی از فعل که خود بر دو نوع است، فعل زیان باری که توام با تقصیر است و فعل زیانباری که بدون تقصیر است از قبیل؛ شکنجه متهمین، اجرای احکام و دستورات قضایی، تعقیب و گریز، متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز و فعل زیان باری که بدون تقصیر موجب خسارت می گردد مانند حوادث رانندگی و حوادث ناشی از تیر اندازی که هر چند ناشی از فعل پلیس هستند، ولی پلیس در ارتکاب آن تقصیری ندارد. مبحث دوم تحت عنوان، مسوولیت مدنی ناشی از ترک فعل که شامل مبنای قانونی مسوولیت مدنی پلیس ناشی از ترک فعل و موارد مسوولیت ناشی از ترک فعل پلیس می باشد که مشتمل بر موارد متعدد از جمله؛ عدم حمایت و مساعدت پلیس از اشخاص در موارد لازم، متوقف ننمودن رانندگان فاقد صلاحیت؛ عدم نظارت و کنترل بازداشت شدگان و در مبحث سوم، موارد معافیت پلیس از مسوولیت مدنی که طی دو گفتار، ابتدا مواردی که قطع رابطه سببیت موجب رفع مسوولیت می شود که شامل قاعده تحذیر، اضطرار و پذیرش خطر توسط زیان دیده است. گفتار دوم، مواردی که کیفیت عمل زیان بار موجب معافیت می شود که شامل اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع می گردد. ضمنا در اغلب موارد فوق با مطالعه تطبیقی، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.