سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا احمدیان – استادیار -دانشگاه آزاد زنجان
کورش کمالی – کارشناس -پژوهشکده آبخیزداری
بهزاد بهروزی – کارشناس ارشد -دانشگاه آزاد

چکیده:

مناطق ساحلی از اهمیت ویژهای در روند توسعه کشور برخوردار میباشند.کرانه خزر واقع در ۳ استان ساحلی، ساحل کشاورزی، گردشگری وکانون جمعیتی و سکونتی است. پراکنش فعالیتهای کشاورزی به ویژه در محدودههای کشت آبی، وجود بیشترین اراضی جنگلی تجاری وحفاظتی، ماهیگیری، شیلات و فعالیتهای بندری به همراه بخش گردشگری اهمیت شایان توجهی به این منطقه ساحلی داده است. در مقابلنوسانات سطح آب دریای خزر، شدت یافتن موضوع تغییر کاربری اراضی، فراموش شدن موضوع آزاد سازی حریم دریا، بهرهبرداری نادرست از منابع، فرسایش، روانگرایی و لرزهخیزی بالای منطقه ساحلی دریای خزر، نبود سیستم مناسب تصفیه فاضلابهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و……. از جمله مهمترین نقاط ضعف این پهنه ساحلی میباشند. کرانههای خلیج فارس نیز با داشتن ۴ استان ساحلی، ساحل نفتی- گازی، شیلات، تجاری و سکونتی محسوب میشوند. نقش ارتباطات وحمل و نقل دریایی ناشی از تجارت ملی و بین المللی، قانونی و غیرقانونی، فعالیتهای ناشی از نفت و گاز و ماهیگیری و شیلات سه رویکرداصلی اقتصادی در این نوار ساحلی محسوب میشود. شرایط سخت اقلیمی، آلودگی آبهای ساحلی، فرسایش، روانگرایی و لرزه خیزی بالای منطقه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، کمبود تاسیسات و زیرساختهای گردشگری، تنگناهای اقتصادی معیشت ساحل نشینان و تخریب محیط زیست، تردد زیاد شناورهای حمل نفت، افزایش تقاضا برای احداث سازههای دریایی، توسعه مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بدون توجه بهبرنامهای هماهنگ از جمله مهمترین نقاط ضعف در این پهنه ساحلی به شمار میرود. بیشک این حجم عظیم ظرفیت در سواحل شمال و جنوب کشور نیازمند مدیریتی یکپارچه به منظور افزایش توانمندی و کاهش نقاط ضعفاین مناطق است. این مقاله میکوشد تا با مروری بر موضوع مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی کشور و بیان مشکلات و تنگناهای موجود، جایگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را در ایجاد هماهنگی و رفع تداخل، تعارض و تضاد میان فعالیت های سازمان های بخشی (وزارتخانه ها و سازمانها) با توجه به موازین حفاظت سواحل تبیین نماید. لازم به ذکر است مقاله حاضر دربرگیرنده گزارش برآیند مطالعات طرحICZM است که خود آن مشتمل بر ۱۲ هزار صفحه گزارشات موضوعی قبلی بوده است. به عبارت دیگر مقاله حاضر عصاره همه گزارشات پیشین است . ذکر این نکته ضروری است که این طرح در مهرماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درقالب ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه رسیده است