سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علیرضا علیخانی – مشهد زیست خاور

چکیده:

قانونگذاری هنری است بر پایه علم . ( کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۸۵ ، ص ۳ ) از این روست که حقوق را محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نمی دانند ، بلکه وضع و ایجاد آن عملی ارادی تلقی می گردد که برای رسیدن به هدف خاص انجام می شود . ( همان ) و بی شک تعیین هدف خاص در قانونگذاری مستلزم وجود زیر بنای فکری و نظری صحیح و روشن است تا در پناه چنین مبنای نظری محکمی ، هدف قانونگذاری شکل گرفته و مقرراتی متناسب با چنین اهدافی ظهور کند .در پژوهشهای حقوقی ایران توجه کافی به بحث فلسفه حقوق و مبانی نظری نشده است و در حقوق تجارت نیز کتب و مقالات حقوقی عمدتا بر تبیین قانون متمرکز شده و در باب مبانی نظری قانونگذاری مطلب قابلتوجهی به دست نمی آید ، در حالیکه تعیین مبنای نظری صحیح در قانونگذاری ، اولین گامی است که ضرورتا باید برداشته شود . یکی از زمینه های بسیار مهم قانونگذاری نیز امور اقتصادی است ، چه اینکه ، ( حقوق اقتصادی ضمن اینکه جزء لاینفک حقوق بشری است ( جامساز ، دکترمحمود، ۱۳۸۵ ،ص ۵۵ ) تاثیر آن را بر تمامی شئون زندگی بشری نمی توان انکار کرد و در این میانه قواعد تجاری که امور اقتصادی را تنسیق میکند از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش ویژه مقررات تجاری در حیات اجتماعی و اقتصادی هر کشوری ایجاب می کند ، قانونگذار در تصویب قواعد و قوانین مرتبط با حقوق تجارت، دقت نظر خاص داشته باشد تا ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی که سرعت گرفتن معاملات و امنیت روابط و مبادلات تجاری را در پی داشته باشد ، در اختیار تجار و فعالان تجاری قرار گیرد . اما در خصوص قواعد ورشکستگی تاکنون چنین روندی طی نشده است و به همین دلیل ، تاسیس ورشکستگی از ابتدا در کشور ما مورد اقبال و استقبال فعالان تجاری نبوده و هیچگاه نتوانسته است گره ای از مشکلات تجارت بگشاید ، در حالیکه در تمام قوانین تصویبی در ایران اعم از قوانین تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۳ بیش از یک چهارم مواد قانون به بحث ورشکستگی اختصاص داده شده است . در این مقاله ثابت خواهد شد که عدم توفیق قواعد ورشکستگی از گذشته تا حال ، معلول عدم وجود مبنای نظری مشخص در قانونگذاری و مطالعه و پژوهش در این زمینه بوده است ، چیزی که هم اکنون نیز لایحه مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۳ خالی از آن است و این روند نیز چون گذشته باعث خواهد شد ، در عمل نتیجه مطلوبی از قواعد ورشکستگی که به جرات می توان گفت مهم ترین بخش حقوق تجارت ، است و برخی آن را مرز مشترک میان تاسیسات مختلف حقوقی می دانند (صقری ، دکتر محمد ، ۱۳۷۶ ، ص ۱۸ ) حاصل نگردد ، بلکه حتی وجود چنین قواعدی که بر مبنای نظری روشنی مبتنی نباشد ، وبالسیستم قضائی و از اسباب سوء استفاده از قانون خواهد شد.