مقاله «قاعده دراء» و «اصل برائت»: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: «قاعده دراء» و «اصل برائت»: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعده فقهی
مقاله اصول عقلی
مقاله قاعده «درأ»
مقاله اصل برائت
مقاله شبهه (شبهه حکمی و شبهه موضوعی)
مقاله حدود و مجازات های شرعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اهمیت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی – به ویژه در مسائل پیچیده نوظهور – بر هیچ کس پوشیده نیست و حل بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضا غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحت، بینه، درأ و برائت، عینا و یا مضمونا به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله «قاعده درأ» و بعضا «برائت» در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده متهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعا و انصافا جرمی را به متهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرا دین اسلام، شریعت رافت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقررات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: « اگر حاکم در عفو متهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید.» و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز «قاعده درأ» مساله تفسیر به نفع متهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است.