مقاله عنوان فارسی: قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی (عنوان عربی: دراسه فقهیه حقوقیه للقتل الناجم عن الشبهه فی القصد نظره إلی قانون الجزاء الإسلامی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی (عنوان عربی: دراسه فقهیه حقوقیه للقتل الناجم عن الشبهه فی القصد نظره إلی قانون الجزاء الإسلامی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شبهه در هدف
مقاله مهدورالدم
مقاله محقون الدم
مقاله قتل خطایی
مقاله قتل عمد (کلیدواژه عربی: الخطأ فی الهدف
مقاله مهدور الدم
مقاله محقوق الدم
مقاله قتل الخطأ
مقاله قتل العمد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی فر فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شبهه یا اشتباه در لغت به معنای خطا، جهل و ناآگاهی است و در معنای حقوقی بدین معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف می گیرد، اما به خاطر اتفاقاتی مانند عدم مهارت یا علل غیر ارادی تیرش خطا رفته و به دیگری اصابت می کند و او را از پا در می آورد. در خصوص این که اشتباه در هدف چه تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی دارد به نظر می رسد بین دو حالت باید قائل به تفکیک شد: ۱- اگر فرد قصد شلیک به شی یا حیوان یا انسان مهدورالدم را داشته لیکن تیرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمی اصابت کرده است در این فرض قتل ارتکابی خطای محض است. ۲- فرضی که فرد قصد شلیک به سوی انسان محقون الدم و محترمی داشته لیکن تیر او به خطا رفته و انسان محقون الدم دیگری را کشته است که در این جا با توجه به منطق حقوق کیفری باید قتل ارتکابی را عمد بدانیم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اینکه تفاوتی بین قصد تیراندازی به انسان مهدورالدم یا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابی را خطای محض دانسته اند. همین موضع در ماده ۲۹۶ قانون مجازت اسلامی (۱۳۷۰) دیده می شد. خوشبختانه قانونگذار جدید از طرفی با حذف ماده ۲۹۶ قانون سابق و وضع بند «ت» ماده ۲۹۰ کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد (همانطور که اشتباه در هویت برابر ماده ۲۹۴ تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد) چون اگر پذیرفته شود هدف مقنن حمایت از انسان به ماهو انسان است نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین هیچ فرقی نمی کند که در نهایت چه کسی کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در این جا محقق شده، بنابراین قتل ارتکابی عمد تلقی می گردد.