مقاله عنوان فارسی: بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره ای در فقه و حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه مبانی المشروعیه للملکیه الزمنیه فی الفقه و الحقوق الإیرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۴۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره ای در فقه و حقوق ایران (عنوان عربی: دراسه مبانی المشروعیه للملکیه الزمنیه فی الفقه و الحقوق الإیرانیه)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مالکیت
مقاله تقیید مالکیت
مقاله مشروعیت
مقاله عناصر مالکیت (کلیدواژه عربی: الملکیه
مقاله تقید الملکیه
مقاله المشروعیه
مقاله عناصر الملکیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تاسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تاسیس حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تاسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد، چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تاسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تاسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهد شد.