بند سوم: شکل اعلام

نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای رسـیدگی بـه طلبهـای طلبکـاران تشکیل می شود، مطرح گردد۳ در صورت اخیر، اعلام در صورت مجلسی که برای جلسه مزبور تهیه می شود قید خواهـد شـد.

ماده ۴۶۲ قانون تجارت مقرر کرده است که طلبکاران باید اسناد طلب خود، یا رونوشت مصدق آن ها را به انضمام فهرستی کـه کلیه مطالبات آن ها را معین می کند به دفتردار دادگاه تسلیم کنند مطابق نظر قضات دادگـاه هـای حقـوقی ۲ تهـران کـه در مورخه ۱۳۶۶/۳/۷ به اتفاق آراء ابراز شده: عدم مراجعه۴ طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معینه موجب انتفای حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجـوع بـه مـدیر تصـفیه تنهـا سـلب حـق –۱ وضع این قاعده بر آن بوده است که با رجوع متعهدات بعدی به متعهد قبلی (بدهکار اصلی) به او مبلغی تحمیل نشود که بیش از بدهی اوست.

برای مثال هرگاه بدهی ورشکسته الف (متعهد اصلی) ۱۰ هزار ریال باشد و مدیر تصفیه هر یک از ورشکستگان (الف، ب و ج) مبلغ ۴ هزار ریال به طلبکار داده باشد، کل پرداخت به طلبکار مبلغ ۱۲ هزار ریال خواهد بود که در صورت حق رجوع ورشکستگان ب و ج به ورشکسته الف به دارایی او تحمیل خواهد شد و این غیر منطقی است چون بدهی او بیش از ۱۰ هزار ریال نیست.

 

-۲ در مثال پاورقی قبل فقط ۲ هزار ریال زیاده باید به ترتیب تاریخ تعهد به دارایی ورشکستگان ب و ج اضافه گردد، نه اینکه مدیران تصفیه ورشکستگان ب و ج بتوانند بابت ۸ هزار ریالی که پرداخته اند به مدیر تصفیه ورشکسته الف مراجعه کنند. مع ذلک باید توجه داشته باشیم که پس از ختم ورشکستگی، ورشکستگان ب و ج می توانند به طور انفرادی به متعهد اصلی (الف) مراجعه کنند.

۳ ماده ۲۶ ق. اداره تصفیه امور ورشکستگی –۱ نوبخت، یوسف. اندیشه های قضایی، انتشارات کیهان، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۲، ص ۱۶۲-۱۶۱

اعتراض نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است در طول مدت ورشکستگی و نیز مـادام کـه حکـم بـه اعـاده اعتبـار ورشکسـته از محکمه صادر نشده باشد دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۳۴۵/۴/۲۲ -۶۲۸ نیز قائل به نظر فوق الذکر بوده و معتقد بوده اسـت در این صورت طبق ماده ۴۳۷ قانون تجارت در صورت به نتیجه رسیدن دعوی (اثبات طلب) طلبکار جزء غرما محسوب خواهـد شد.