سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه احدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

سیاست جنایی به عنوان اقدامات و تدابیر سازمان یافته در مبارزه وپیشگیری از جرم (نجفی ابرند آبادی ۲۳/۱۳۸۸)، اعم از سیاست کیفری است. اما به نظر می رسد سیاست کیفری به عنوان نمود اصلی و رکن اساسی عدالت کیفری در نظام کیفری هر کشور می باشد که محکی بر نوع واکنش علمی، سازمان یافته و به روز در پاسخ به جرم می باشد که براساس اهمیت جرم، ویژگی بزهکاران و خصوصاً حساسیت وسیر صعودی آن بر حسب مقتضیات زمان ومکان متفاوت خواهد بود. معیار اساسی برای ارزیابی رکود یک سیاست کیفری عدم انطباق وپویایی آن با تحولات ومقتضیاتزمان، سیر صعودی جرایم در آن قلمرو و ویژگی بزهکاران آن می باشد. ناکافی بودن مجازات وعدم بازدارندگی آن می تواند حاکی از این عدم تطابق ودر نتیجه رکود سیاست کیفری باشد. بررسی اجمالی مقررات کیفری لایحه تجارت در خصوص ورشکستگی به تقصیر وبه تقلب در مقایسهبا قانون تجارت وقانون مجازات اسلامی، حاکی از نوعی رکود می باشد که بنظر نگارنده در شرایط جامعه کنونی این رکود را می توان بحران سیاست کیفری در این قلمرو دانست.