مقاله رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهن
مقاله اموال فکری
مقاله راهن
مقاله مرتهن
مقاله عین
مقاله دین
مقاله منفعت
مقاله قبض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد.
ماده ۷۷۴ قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است.
بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است.
مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحا مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.