سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلی – دانشیار حقوق در دانشگاه فلیندرز استرالیا

چکیده:

دکترین حاکمیت قانون مفاهیم و تعاریف گوناگونی دارد و در حقوق بین الملل و سیستم های مختلف حقوقی بعضامفهوفی بحث بر انگیز است. نظریه حاکمیت قانون انواع و اقسامی دارد از جمله تئوری حداقلی و تئوری حد اکثریحاکمیت قانون. در سیستم حقوقی کامن یعنی سیستم کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، استرالیا، کانادا، هند، مالزی وپاکستان، نظریه حاکمیت قانون بر مبنای نظریه، حقوقدان مشهور انگلیسی قرن ۱۸ میلادی، آلبرت دایسی، پذیرفته شدهاست. دایسی می نویسد که سیستم مبتنی بر حاکمیت قانون قدرت دولت و نهادها و افراد توانمند را کنترل می کند. برایایجاد سیستم مبتنی بٔر حاکمیت قانون نظریه های متفاوتی وجود دارد. برای مثال طبق نظر توماس هابز برای ایجادسیستم حاکمیت قانون لازم است دولت قدرتمندی وجود داشته باشد. یکی از لوازم سیستم مبتنی بٔر حاکمیت قانوناستقلال قوه قضائیه و قضات است. یک قوه قضائیه مستقل و قضات مستقل و بی طرف نهاد و وکلا ی مستقل و قدرتمندمی طلبد. حقوق بین الملل استقلال قوه قضائیه و استقلال نهاد وکالت را در معاهدات، قطعنامه ها و اسناد حقوقی دیگر بهرسمیت شناخته است. این بدین معنا است که کشورها مسئولیت حقوقی بین المللی دارند تا به استقلال قضات و وکلااحترام بگذارند و از دخالت غیر قانونی که به استقلال قضات و وکلا ضربه میزند خودداری نمایند.سیستم حقوقیاسترالیا بر اساس نظریه حاکمیت قانون (تئوری دایسی)، شبیه انگلستان، پایه گذاری شده است ( بر اساس قانون اساسیسال ۱۹۰۱ ) و استقلال قضات و نهاد وکلا از خاصیت بارز سیستم حقوقی استرالیا می باشد. در عین حال نهاد و حرفهوکالت به شدت قانونمند است و تابع مقررات پیچیده حقوقی و اخلاق حرفه ای می باشد.