مقاله جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم انگاری
مقاله قانون اساسی
مقاله اصل ضرر
مقاله موازین شرعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی توانا علی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی زاده فهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول ۲۴، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.