مقاله تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۳۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارشناسی
مقاله تقلیل ثمن
مقاله کنوانسیون بیع بین المللی
مقاله تنصیف
مقاله حد وسط قیمت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرهادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: پیرهادی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین تقریبا به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده ۴۲۸ در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملا توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تاکنون بحث آن در دکترین و رویه قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تاثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.