مباحث اقتصاد جرم و جنایت، بهعنوان یکی از موضوعات بـین رشـتهای، از سـال ۱۹۶۶ میلادی با تلاش افرادی همچون گـری بکـر(۱۹۶۸) ۱، اسـتیگلر(۱۹۷۰) ۲ و ارلیـک(۱۹۷۳) ۳بهطور جدی وارد علم اقتصاداقتـصادیشد،تا بتوان از جنبههای ، فعالیـتهـای مجرمانـه را تجزیه و تحلیل کرد. همچنین، محققین نامبرده تلاش کردند تا مجموعـهای از ابزارهـای فنـی را، جهت فراهم کردن تئوریهای واقعی اقتصاد جرم، که مبتنی بر سودمندی فعالیت مجرمانـه بهنفع مجرم است، در اختیار پژوهشگران اقتصادی قرار دهنـد. بـرک(۲۰۰۶) ۴ جـرم شـناس سوئدی بررسی وضعیت جرم را از مرحله شروع تا ارتکاب آن بـا اهمیـت تلقـی مـیکنـد و معتقد است وضعیتهایی وجود دارند که قبل از ارتکاب جرم میتوان آنها را شناسایی کـرد.

برای پیشگیری از وقوع جرایم بررسی وضعیت در جرایم قریب الوقوع، ضروری است، زیـرا این وضعیتها افراد را تحت فشار قرار داده و قدرت و مقاومـت را از آنهـا سـلب کـرده و بهطرف ارتکاب جرم سوق میدهد. بهعبارت دیگر، کاراترین سیاستها جهـت جلـوگیری از ارتکاب جرم، شـناخت مطلـوب عوامـل تأثیرگـذار بـر جـرم مـورد نظـر و تـلاش در ارائـه توصیههای سیاستی و بهکار بردن نتایج این مطالعات جهت کنترل بر این عوامـل و در نتیجـه کاهش میزان وقوع جرایم میباشد. با این حال، متخصصین جرم شناسی برای تحقیق، مراحـل مختلف وقوع جرایم از مرحله تخیل تا مرحله ارتکاب جـرم را تحـت تـأثیر محـیط، زمینـه، شخصیت و وضعیت موجود قلمداد مینمایند. پذیرش ارتباط ساختار اقتصادی و جرم به این صورت میباشد که »فرض بر این است که افـراد در شـرایط مـشابه روشهـای یکـسانی را« اتخاذ میکنند. بهعبارت دیگر، »رفتار افراد تـا حـدود زیـادی بـا بررسـی شـرایط محیطـی و اجتماعی قابل پیشبینی است و رفتار نابه هنجار و غیر عادی در بحثهـای جـرم شناسـی بـه عنوان یک عنصر اجتماعی تلقی میشود نه عنصر زیستشناسی« (نتلر۵، .(۱۹۸۴ مطابق با آمار منتشره از پروندههای مختومـه برحـسب موضـوع، از دادگـاههـای عمـومی کشور برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، نسبت تعداد جرایم علیه اموال حـدوداً دو برابـر تعـداد جرایم علیه اشخاص گزارش شده است و تعداد بیش از دو سوم از جرایم علیه امـوال را سـه جرم: سرقت، صدور چک بلامحل و اختلاس و ارتشاء تشکیل میدهـد. نمـودار یـک تعـداد جرایم در یکصد هزار نفر را در سال ۱۳۸۵ برای استانهای مختلف کشور، نشان میدهد.

با توجه به این مطالب، شناخت عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم اهمیت دو چنـدانی پیـدا کرده که به تبع آن سیاستگذاران میبایست با شناخت میزان تأثیر هر یک از ایـن عوامـل، بهترین و مؤثرترین سیاست را با توجه بهنتایج تحقیق در اولویت داشته و بهتعبیر مـصطلح در علوم جزایی، به سیاست جنایی و سیاست کیفری کارآمدی دست یافته و در عملکار به بندند. بنابراین، بهدلیل اهمیت مبحث جرم و جرمشناسی در کـشور ایـران، و بـا توجـه بـه اینکه برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، در ایرن، مطالعهای در خصوص عوامل مؤثر بر جرایم علیه اموال مانند بیکاری، فقر و شهرنشینی بهشکل جداگانـه صـورت نگرفتـه اسـت، ایـن مطالعه با بررسی سه پرسش زیر سعی دارد رابطه هرکدام از این متغیرها را با انـواع جـرایم علیه اموال ـ هم بهصورت تفکیکی و هم در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین ایـن سه جرم ـ تبیین کند.