مقاله تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل موانع اجرای قانون برگزاری مناقصات در بخش دولتی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AHP ،MCDM
مقاله قانون برگزاری مناقصات
مقاله کمیته فنی
مقاله ارزیابی کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده امیر
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجرای خط مشی ها نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاههای دولتی است. برای اجرای یک خط مشی، قانونگذاری امری ضروری است. اجرا کنندگان خط مشی ها بر اساس استاندارد ها، ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی، برای اجرای قوانین، اقدام می نمایند. قوانین رسمی از قدرت اجرا برخوردار بوده اما در زمان اجرا، از کارایی و اثر بخشی لازم بر خوردار نیستند. همین امر باعث شده است تا به دنبال علت ها و موانعی باشیم که سبب اجرای نادرست خط مشی ها شده است. قانون برگزاری مناقصات یکی از خط مشی های تقنینی محسوب می شود که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از نقاط قابل توجه و اهداف این قانون می توان به ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، توضیح و تشریح اسناد و (مستند سازی و اطلاع رسانی اشاره کرد. همچنین مهمترین ارکان یا مبانی این قانون عبارتند از: شفافیت، رقابت پذیری، توجه به کیفیت، ثبات رویه در هزینه کرد اعتبارات و منابع متعلق به بخش عمومی. عدم وجود یا کمبود عوامل اشاره شده، موانع و مشکلاتی را در برگزاری قانون مناقصات ایجاد می کند که بعد از بررسی و شناسایی آنها، با تاثیر دادن نظرات جامعه آماری گسترده ای متشکل از نخبگان علمی و دانشگاهی، مهمترین موانع در برگزاری قانون با نگرش به دستگاههای اجرایی، سازمانهای نظارتی و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات، با استفاده از فنون AHP (از فنون زیر مجموعه رویکرد MADM) تعیین گردیدند. در نهایت ۵ شاخص اصلی و ۲۰ معیار موثر بر عدم اجرای کارآمد قانون مناقصات شناسایی شدند اولویت بندی گردید.