مقاله تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ – بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل حقوقی نفقه زوجه دائم موضوع ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفقه
مقاله زوجه دائم
مقاله شرایط نفقه
مقاله تمکین
مقاله طلاق
مقاله ماهیت نفقه
مقاله زن حامل
مقاله ضمانت اجرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی اهری محمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریبا بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصا در باب احکام نکاح است، تامین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسوولیتی نخواهد داشت هر چند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد.
بنابراین شوهر حق ندارد از تامین هزینه نیازهای شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد.
به عبارت دیگر تکلیف شوهر در پرداخت نفقه زوجه دائم چه در حقوق اسلام و چه در سیستم حقوقی ایران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذیر است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است. بنابراین حکم شارع اسلام که مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر زوجه دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامین هزینه شخصی زن در صورت ثروتمند و بی نیاز بودن از جهت مالی بر عهده خود زوجه باشد چنین شرطی به علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجه به علت خلاف ضابطه آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظایف زناشویی بدون عذر موجه استحقاق دریافت نفقه و هزینه زندگی شخصی خود را از شوهر خواهد داشت.
در مقاله حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ۱۱۰۷ قانونی مدنی به بررسی شرایط تعلق نفقه زوجه دائم ماهیت نفقه زوجه و خصوصیات نفقه زوجه و مصادیق و میزان نفقه پرداخته شده است و در این بررسی از نظر فقها، اساتید حقوق و نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است.