سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یونس اختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
علیرضا نصیرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

چکیده:

یکی از نیازهای تمامی جوامع داشتن قوانین جهت اداره هر بهتر امورات جامعه است. این موضوع سبب می شود که انسانهای جوامع با کیفیت بهتری زندگی خود را پیش ببرند به طوری که یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع داشتن قوانین جامع و کامل است. در این راستا قوانینی بهتر کاربردی می باشند که بتوانند راه گشای جامعه باشند که یکی از خصوصیات این گروه از قوانین بروز بودن آنها ، یعنی منطبق برشرایط روز جامعه می باشد. در جامعه امروزی کسب سود و ارتقاء زندگی جزئی جدایی ناپذیر افراد جامعه می باشد، که در اثر تجارت و مبادلات فی مابین افراد جامعه اعم از حقیقی و حقوقی رخ می دهد . بنابراین در این بعد حساس از جامعه انسانی باید قوانین مدون و مناسب تدوین گردیده و در اختیار عموم قرار گیرد که اصطلاحا قانون تجارت نامیده می شود. نزدیک به یک قرن است که ایران دارای قانون تجارت می باشد . علی رغم تغییرات شدیدی که نسبت به زمان تصویب اولین قانون تجارت در محیط تجارتی و اقتصادی ایران رخ داده، اما این قانون کمتر دستخوش تغییرات به روز گردیده است. در سال ۱۳۹۱ اولین اصلاحیه قانون به تصویب مجلس رسید که می توان این تغییر را به فال نیک گرفت. هرچند شاید تمامی این تغیرات مفید نباشد. در این مقاله با دیدگاه حسابداری به عنوان یکی از بخشهای تاثیرپذیر قانون تجارت ، به بررسی آن پرداخته شده است.