مقدمه:

امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد. لذا لازمه عمل تجار قبول مخاطرات اقتصادی است و همان قدر که ممکن است سود ببرند، احتمال دارد که به دلایلی سرمایه خود را از دست داده و متضرر گردند و دیون زیادی پیداکنند.

عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تادیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آنها می شود و ورشکستگی نیز موجب ایجاد اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی بوجود می آورد.در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجارتی نبوده ، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تاثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند.

نظام های حقوقی مختلف جهت حمایت از اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران ورشکسته با وضع قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی دخالت نموده و افراد ورشکسته و شرکت های متوقف را از مداخله در اموال خود ممنوع می کنند.از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند.

بنابراین اگر تاجر معامله ای به زیان بستانکاران انجام می دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.