سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ستاره حسینی فر – دانشگاه علو و فرهنگ – دانشکده صنایع
زهرا صنایع – دانشگاه علم و فرهنگ – دانشکده صنایع

چکیده:

موضوع خصوصی سازی از دهه ۱۳۵۰ در ایران مطرح شد و بعد از چندین دوره طرح در محافل اقتصادی بدون پیشرفت مهمی به کناری گذاشته شد اما با ابلاغ سیاست های اصلی ۴۴ قانون اساسی این موضوع مجددا مطرح و جزو سیاست های محوری دولت قرار گرفت. اگر چه گفته می شود که تعریف واژه خصوصی سازی کار بسیار مشکلی است اما در حالت کلی به اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف گفته می شود. از آنجا که موج خصوصی سازی دربسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال گسترش می باشد درصدد برآمدیم تا تاثیر این روند را بر روی بهره وری ساعت کار سازمانها مورد تحلیل قرار دهیم. در این مقاله سعی شده تا با بهره گیری از ابزار و تئوری های سیستم داینامیک و مد نظر داشتن این منطق که پایه فرآیند خصوصی سازی بر انتقال تصدی ها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی می باشد به تحللیل مناسبی از آثار سودنمد خصوصی سازی در ارگانهای مختلف کشورمان رسیم. بدین منظور تعدادی شاخص کیفی تعریف کرده و با بررسی بازخوردهای مثبت و منفی این شاخص های روی یکدیگر به مدلی شبیه سازی شده از یک سازمان دست یافتیم. این شاخص ها عبارتند از : سرمایه گذاری، میران بدهی دولت ، بروکراسی اداری ، رضایتمندی مشتری ، میزان فروش محصول ، کیزان سود شرکت خصوصی ، میزان بازدهی نفر ساعت ، بهره وری کاری ، میزان استخدام ( موقعیت کاری) و نقدینگی رد جامعه. شایان ذکر است که برای دست یابی به تایجه نهایی از جندین نمودار علی حلقوی که یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن ساختار بازخور در سیستمهاست استفاده شد که تممی این عملیات توسط نرم افزار Vensim ترسیم گردید. در یک نگاه اجمالی پسا زایجاد معادلات نرخ نمودارها و تحلیل انها بر مبنای رویکرد سیستمی و پویایی سیستمها به این نتیجه گیری درست می یابیم که منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه اناستوار شده این است که خصوصی سازی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع می شود همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه گردیده و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.