الزام دارنده سند تجارتی در مراجعه به دیگر مسئولان متضامن، زمـانی کـه متعهـد سـفته، بـراتکش یـا براتگیـر قبـول کننـده ورشکسته می باشد، بر اساس حکم آمره ماده ۴۲۲قانون تجارت، محرز و مسلم است. علیهذا، اداره یا مـدیر تصـفیه نیـز قانونـاً مجاز در پرداخت سهم غرمایی به دارنده چنین سند نخواهد بود.۲

دعاوی-۲ مطلقاً شخصی که اصولاً اثر مالی منفی بر دارایی غرمایی ندارند، مانند دعوی طلاق یا تمکین زوجه، که صـرفاً واجـد جنبه شخصی می باشند. لذا این دعاوی علیه خود متوقف و نه اداره یا مدیر تصفیه جریان خواهند یافت.

تعقیباتی که فقط در حد منافع شخصی و قانونی بعضی بستانکاران و نه تمام آن ها جریان داشته یا خواهد داشت. مقـنن در ماده ۵۱۴، قسمت اخیر ماده ۵۱۸ قانون تجارت و ۳۲ قانون تصفیه امور ورشکستگی اجازه داده است تا دیان با وثیقـه پـس از ثبت نام در هیئت، در صورت قابل استناد بودن وثیقه به نظر اداره تصفیه ( مدیر تصفیه ) به طور شخصی وثایق مطالباتشـان را از طریق اداره تصفیه (یا اداره ثبت) به اجرا گذارند:

این تعقیبات انفرادی، اگر چه مخالف اصل تعلیق تعقیبات شخصـی (و اصـل تساوی بستانکاران) است، اما نظر به اهداف و سیاستهای قانونگذاری قابلیت اسناد و ورشکستگی مدیون را دارد.