مقاله بررسی موارد معافیت از سپردن تامین در صدور قرار تامین خواسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه حقوق خصوصی از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موارد معافیت از سپردن تامین در صدور قرار تامین خواسته
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیین دادرسی مدنی
مقاله تامین خواسته
مقاله تامین خسارت احتمالی
مقاله سند رسمی
مقاله سند تجاری
مقاله برات
مقاله سفته
مقاله چک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقیان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدور قرار تامین منوط به سپردن تامین بابت خسارت احتمالی است، اما این قاعده استثناهایی دارد. مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۷۹)، خواهان درخواست کننده تامین خواسته در سه مورد از سپردن تامین معاف شده است: الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد، ب – خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد، ج – در مواردی ازقبیل اوراق تجاری واخواست شده، دادگاه به موجب قانون، مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
در این موارد، به لحاظ اصالت مفاد و مندرجات سند رسمی و دشواری اثبات خلاف واقع بودن آن و فوریت امر و تشویق به استفاده از سند رسمی و اسناد تجاری و نیز احتمال زیاد صدور حکم به نفع خواهان در دعاوی مذکور، نیازی به سپردن تامین خسارت احتمالی نیست. در مورد اول (الف) دعاوی مستند به سند رسمی ثبتی لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا، مستند به حکم دادگاه، گزارش اصلاحی یا اسناد تنظیمی بوسیله ماموران ثبت احوال یا ماموران کنسولی و اسناد رسمی خارجی یا مستند به سند عادی دارای اعتبار سند رسمی یا اسناد عادی در حکم سند رسمی، خواهان از پرداخت تامین بابت خسارت احتمالی معاف است. در مورد دوم (ب)، خواهان باید اثبات کند در که معرض تضییع و تفریط است. هرچند که اثبات آن با فوریت صدور قرار منافات دارد. در مورد سوم (ج)، اگر دعوای مطالبه وجه مستند به برات، سفته واخواست شده، و یا چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت در مهلت یا خارج از مهلت باشد، خواهان از سپردن خسارت احتمالی معاف است.