مقاله الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون ربا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد اقتصادی از صفحه ۳۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون ربا
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت حقوقی
مقاله بانکداری PLS
مقاله سود واقعی مشارکت
مقاله عقود مبادله ای و مشارکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور محمدنقی
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزیان پیوستی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت حقوقی هیچ کدام از مشکلات مشارکت مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک ها از مزایای این عقد محروم شده اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه های تحقیق عبارت است از: الف- احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب- با بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی تحلیلی می باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه ۳۰ درصد، ایجاد زیرساخت های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، لاستیک، راه و ساختمان و … دارد. مزایای بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده گذاران، موسسات اعتباری و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.