مقاله از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون اساسی
مقاله عرف
مقاله عرف تکمیلی
مقاله حقوق اساسی
مقاله قوانین اساسی مکتوب
مقاله عرف اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین خیراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینه های عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایز گردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه ساز و کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را می پیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظام های حقوقی بیش از نظام های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام های حقوقی مختلف، تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است.از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.