پس از پیروزی انقلاب، قوانین کیفری نیز دستخوش تغییـر و تحـولات متناسـب بـا نیـاز جامعه قرار گرفت. در این زمان، کیفر شلاق عمدتاً در دو مورد حدود و تعزیرات اسلامی مطرح گردید و به دلیل تمایل شدید قانونگذار کیفری به رعایـت مبـادی مـذهبی و تطبیـق قوانین کیفری با مقررات شرعی، طبیعی مینمود که شلاق در قـوانین کیفـری مزبـور بـه دفعات مورد تصریح قرار گیرد.

با گذر از سالهای ملتهب بعد از انقلاب، بـه تـدریج، مقـنن از وابستگی سابق به ضوابط شرعی فاصله گرفـت و بـا اسـتفاده از نظـرات فقهـی پویـا، رویکردی منطقی به ساز و کارهای جزایی نشـان داد و در ایـن مسـیر، مقـررات جزایـی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ دستخوش تغییرات بنیادی گردید، به گونه ای دراجرای سایر کیفرهای حدی نیز باب تساهل و تسامح به حدی باز شد کـه بـه طرق مختلف از اجرای آنها ممانعت هدفمند و معناداری به عمل آمد. این واقع گرایی تا به آنجا ادامه یافت که در عمل نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضـایی و اجرای احکام به وجود آمد.

ارزیابی اندیشه های کیفر شناختی پیرامون شلاق

 رویکرد موافق اجرای شلاق

موافقان اجرای شلاق، با ارائه دلایلی چند، چنین استدلالی میکنند که این کیفر در مقایسه با سایر کیفرهای رایج از قبیل زندان یا جزای نقدی، دارای اثـرات مطلـوب و شایسـتهای خواهد بود.