مقاله اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۲۸ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
این مقاله دارای ۴۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجاره به شرط تملیک
مقاله بیع اقساطی
مقاله شروط ضمن عقد
مقاله شرط فعل تملیک
مقاله شرط نتیجه تملیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرهادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولا موجر – بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفا به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصا در حالتی که بیشتر اقساط تادیه شده باشد، گاه شبهه جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالبا ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفا نظر به عقد اجاره سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.