ج( مرحوم اصفهانی می گوید: طلق بودن گاهی به عنوان وصفیبرای ملکیتِ معتبر در بیتع ذکتر می شود و گاهی به عنوان وصفی برای سلطنت بر بیع. در صورت او ، شر عوضتین استت و در صورت دوم، شر متعاملین. اما در کتب فقهی به عنوان شر عوضتین ذکتر شتده استت. در ایتن صورت، تفسیر طلق بودن به اینکه مالک، مطلق العنان باشد، درستت نیستت. نداشتتن حتق تصتر ممکن است به دلیل وجود الل در اود متصر باشد، یا به دلیل وجتود التل در متورد تصتر .

الل در متصر هم گاه ناشی از نبود مقتضی است، مانند آن که بتایع مالتک مبیتع نباشتد، و گتاه ناشی از وجود مانع است، مانند آن که مالک در اثر صغر، سفه یا فلس، محجور باشد. الل دربتاره تصر نیا گاه ناشی از نبود مقتضی است، مانند آن که مبیع، مالیت نداشتته باشتد، و گتاه ناشتی از وجود مانع است، مانند آنکه موردِ رهن یا وقف باشد. نداشتن حق تصر در مورد او ، بته اتود متصر بازمی گردد، لکا در شرو متعاملین ذکر می شود؛ و نداشتن حق تصر در متورد دوم، بته مورد تصر بازمیگردد، لکا در شرو عوضین ذکر میشود )اصفهانی، ۹۲۹۱، و.)۶۹-۹۰

امام امینی نیا تفسیر طلقبودن به کاملبتودن ملکیتت یتا کامتلبتودن ستلطه را رد متیکنتد و می گوید: «اگر مقصود از آن، فقدان موانع باشد، بازگشت آن به شر  عدم مانع است و این مطلتب در صورتی صحیح است که عتدمِ متانع، از شترو  باشتد؛ در حتالی کته چنتین نیستت. بنتابراین، طلق بودن از اوصا  مورد معامله است و به این معنا است که مورد معامله متعلق حق غیتر نباشتد؛ در غیر این صورت، وجود حق ثالث در مورد معامله، مانع از تصرفات مالک در ملک اتود می شود. علاوه بر این، چنانکه از عبارت پیش معلوم شد، طلق بودن شر  نیست بلکه وجتود حتق برای غیرمانع صحت یا نفوذ معامله است» )

موسویامینی، ۹۲۲۹، ج۳، و.)۹۹۹-۹۹۹ د( عدم تعلق حق غیر. میرزا قمی )ره( طلق بودن ملک را از شرو صحت عقد بیع دانسته و آن را به عدمتعلق حق غیر به مورد معامله تفسیر کرده است. به نظر ایشان، همانطور که برای صتحت عقد بیع، ملکیت شر است، طلق بودن ملکیت نیا شر است. ایشان ذکر متواردی ماننتد وقتف و رهننبودن ما در کالم فقها را مثا دانسته و نه این که مصادیق طلق بودن به این امور منحصر شود )قمی، ۹۲۲۹، و .)۲۲۲-۲۲۳ به نظر می رسد بهترین تفسیری که می توان از طلق بودن بیتان کترد، همین معنا است.