سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مصطفی خواجه حسنی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد شهرکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سیاست گذاری نرخ بهره از جمله بحث برانگیزترین استراتژی تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. به نحوی که تغییر این متغیر، بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت تحت تأثیر قرار می دهد. آمار و اطلاعات موجود حاکی از این واقعیت است که در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دخالت دولت در مسائل اقتصادی بسیار معمول بوده است. اما در برخی مواقع این کنترل ها به حدی افزایش می یابد که باعث محدود شدن بخش مالی شده، و پویایی خود را از دست می دهند و به اصطلاح سرکوب مالی رخ می نماید. در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی و مراکز آمار ایران، طی سالهای ۱۳۳۸-۱۳۸۹ به ارزیابی الگوی مک کینون و شاو پرداختیم. بدین منظور با توجه به بررسی متون تجربی برای مشاهده اثر آزاد سازی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد به صورت سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این وقعیت است که آزاد سازی مالی یا تعیین نرخ سود سپرده های نظام بانکی از سوی بانک های عامل، باعث ارتقای سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. همچنین تعیین سقف نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید می گردد. لذا برای اجرای موفق سیاست آزاد سازی نرخ سود بانکی با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و رعایت مراحل و پی زمینه های لازم در چارچوب برنامه آزاد سازی مالی، باید سیاست آزاد سازی نرخ سود به گونه ای برنامه ریزی شود که به تدریج تعیین سقف برای نرخ سود بانکی حذف شده و به مرور سیستم مکانیزم بازار تعیین کننده آن باشد.